چالشهای تاخیر در تخصیص ارز دولتی صنایع
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۵۵۱۴
یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان این روزها با آن درگیر هستند روند طولانیمدت در تخصیص ارز دولتی به منظور خرید مواد اولیه است که مشکلات عدیدهای را هم به وجود آورده است. ضرورت دارد تا مسوولان بانک مرکزی در این خصوص به صورت شفاف توضیح دهند که با وجود گشایشهای ارزی که اخیرا به وجود آمده و منابع ارزی دولت هم در شرایط بدی قرار ندارد؛ دلیل این تاخیرها در تخصیص ارز به صنایع چیست؟ ضمن آنکه در گزارشهایی هم که از وضعیت تجارت خارجی منتشر شده انتظار این است تا روند تخصیص ارز به صنایع هر چه زودتر اصلاح شود و تخصیص ارز به تولیدکنندگان هم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر چند بنگاههای تولیدی نه تنها درگیر فرآیند طولانیمدت در تخصیص ارز دولتی شدهاند حتی پس از تخصیص ارز هم با چگونگی تامین ارز مواجه میشوند، چراکه ارز را با نرخی که مدنظر دارند نمیتوانند پیدا کنند تا فعالیتشان را آغاز کنند. صنایع در بانکهای مختلفی هم به دنبال تامین ارز هستند و همین روند هم زمان زیادی از فعالان اقتصادی میگیرد و این مساله نیز باعث کندتر شدن فرآیند تولید از سوی صنایع میشود.
مسلما یکی از مهمترین موارد در این مسیر سرعتبخشی برای تخصیص ارز است تا وقفهای در تولید ایجاد نشود، چراکه این روزها بخش عمدهای از واردات مخصوص مواد اولیه است و اگر این وقفهها در تخصیص ارز دولتی صنایع طولانی مدت شود سیالیت در بخش تولید را از بین خواهد برد.
تولید در کشور نیازمند حمایت است که از مولفههای حمایت از تولید میتوان به تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و به موقع برای بنگاههای تولیدی، فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات کالاها، ثباتبخشی و پیشبینیپذیری نرخ ارز اشاره کرد، البته کاهش نااطمینانیها هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چراکه نااطمینانیها تاثیرات بسیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشور دارد و کسبوکارها را با مشکل مواجه میکند و باعث کاهش سرمایهگذاریها میشود.
البته عدم تخصیص به موقع ارز تنها مشکل بنگاههای صنعتی و تولیدی کشور نیست و افزایش و جهش تولید از یک طرف نیاز به حمایت و پشتیبانیهای دولتی و از طرف دیگر نیاز به مانعزدایی دارد و معمولا برآیند چندین موضوع از تامین مالی گرفته تا تاخیر در برداشتن تحریمها و عدم کنترل تورم و همه محدودیتها در بخش تولید و فضای کسبوکار منتج به مشکلات متعدد در بخش تولید شده و کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا را به دنبال داشته است که حل هر کدام از آنها میتواند به نوعی در برطرف کردن موانع تولید کمک کند و اینکه تولیدکننده باید به این امید تولید کند که تقاضایی در بازار برای تولیداتش وجود داشته باشد. مسائلی که امروز فعالان اقتصادی با آن روبهرو هستند، مسائل جدی و اثرگذاری است که نمیتوان انتظار داشت با شعار برطرف شود. /اعتماد
*عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران
منبع: تابناک
کلیدواژه: قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی عباس آرگون اقتصاد بانک مرکزی قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی تخصیص ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۵۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاستهای کلان است و این سیاستها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قراردادهای عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.